وزير النقل: مصر ستكون أولى الدول المصنعة للوحدات المتحركة في الشرق الأوسط وإفريقيا 2021/11/09 | 03:21 PM
شهد الفريق مهندس كامل الوزير-وزير النقل- توقيع اتفاقية إطارية بين الهيئة القومية للأنفاق واتحاد شركات هيونداي روتم / نيرك لتوطين صناعة قطارات المترو من خلال تصنيع وتوريد 320 عربة للخطين الثاني والثالث لمترو الأنفاق، بهدف مواجهة الزيادة المتوقعة في عدد الركاب بالخطين.
قام بالتوقيع خلال فعاليات معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات"Trans MEA2021" اليوم الإثنين، من الجانب المصري المهندس عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، ومن جانب شركة هيونداي روتيم، يونجون كيم النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الشركة، ومن جانب الشركة المصرية القومية لصناعة السكك الحديدية "نيرك" الدكتور أحمد فكري العضو المنتدب للشركة.
وقد أوضح الفريق مهندس كامل الوزير- وزير النقل- أنه فى إطار التوسع في زيادة أسطول القطارات العاملة على الخط الثالث للمترو لاستيعاب الزيادة في أحجام النقل المتوقعة بعد افتتاح المرحلة الثالثة من الخط الجارى تنفيذها حاليًا لينقل الخط بعد اكتماله 1.5 مليون راكب/يوم، كذلك ستتم زيادة أسطول القطارات العاملة على الخط الثاني لينقل 1.4 مليون راكب/اليوم، وذلك لتقليل الزحام على الأرصفة واستيعاب أحجام النقل المستخدمة لمترو الأنفاق والتى تشهد زيادة مطردة سنويًا.
كما أكد الوزير، أنه طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوطين العديد من الصناعات داخل جمهورية مصر العربية ومنها صناعة الوحدات المتحركة وإنتاجها محليًا بجودة عالية لتوفير عربات جديدة لمشروعات مترو الأنفاق والجر الكهربائي المختلفة والتى تشهد حاليًا ازدهارًا غير مسبوق، ويأتى توقيع هذه المذكرة استمرارًا للتعاون المثمر مع الشركة الكورية، والتى سبق وأن قامت بتوريد 20 قطارًا مكيفًا للخط الأول دخلت جميعها الخدمة والتى تم تصنيعها بمشاركة مصنع الشركة العربية لمهمات السكك الحديدية (سيماف) لتشجيع الصناعات الوطنية، كذلك 6 قطارات للخط الثاني للمترو تم توريدها، وجار إجراء الاختبارات النهائية عليها تمهيدًا لدخولها الخدمة، وهذا التعاون يساعد في نقل التكنولوجيا المتقدمة فى هذه الصناعة، والتى تحتاج إلى عدد كبير من العمالة، مما يخلق فرص عمل مباشرة، كما تحتاج هذه الصناعة إلى العديد من الصناعات المغذية، مما يخلق المزيد من فرص العمل غير المباشرة.
وأشار إلى أن هذا التعاون في مجال صناعة الوحدات المتحركة يحفظ لمصر ريادتها بأن تكون أولى الدول المصنعة للوحدات المتحركة في الشرق الأوسط وإفريقيا، كما يمثل الخطوة الأولى في تحقيق الحلم بأن تكون مصر إحدى الدول الصناعية الكبرى وتوفر جميع احتياجات المشروعات القومية الضخم الذى تنفذها الدولة في مجال مشروعات مترو الأنفاق ووسائل الجر الكهربائى لتوفير حجم الاقتراض بالعملة الأجنبية، والتى كانت تستخدمها الدولة لاستيراد هذه القطارت.
كما سيفتح آفاق جديدة لزيادة الدخل القومى بالتصدير إلى كافة دول العالم، خاصة قارة إفريقيا.